سجالات

  لا تستطيع دول الخليج احتواء «الإخوان»، لكن الصدام بينها وبينهم ليس حتميا، فدول الخليج ليست «واحدة» في موقفها منهم، فثمة 6 مواقف مختلفة موزعة على دول الخليج الست، ولا يبدو في الأفق أي نية لاتخاذ موقف موحد للتباين الكبير بين الدول حيال «الإخوان». «الإخوان» ظاهرة خارجية، ومحلية في آن واحد في كل بلد، مما سيشكل موقفا مختلفا حيالهم في كل دولة، وبالتالي يتعذر تشكل سياسة موحدة لاحتوائهم أو الصدام معهم. أعتقد أن أفضل إجابة عن هذا السؤال سنجدها في الرياض، فهي عاصمة الدولة الخليجية الأكبر التي لا تعقد بقية الدول أمر صلح أو حرب من دونها، ومن الجيد أن موقفها هو الأكثر اعتدالا في مسألة صعود «الإخوان»، فلقد عزلت المملكة، بين أي موقف مسبق مع الإخوان كتنظيم، ومع صعودهم كحكومة منتخبة على عرش مصر وتونس، استمرت

  من أجل أن تفهم جماعة الإخوان المسلمين لا بد أن تقرأ تاريخ هذه الحركة، ومتى نشأت، وما بواعث إنشائها، وما الظروف التاريخية التي نشأت في ظلها؛ لتتعرف على منطلقات هذه الجماعة، وأهدافها كحركة سياسية وليس كجماعة دعوية كما حاولوا أن يسبغوا على أهدافها لإبعادها في مرحلة التكوين عن أعين السلطات السياسية. قامت جماعة الإخوان المسلمين عام 1928م، أي بعد سقوط الخلافة العثمانية، أو «الإسلامية»، بأربع سنوات؛ وكان قيامها بمثابة رد فعل لسقوط دولة الخلافة العثمانية عام 1924. كان المسلمون في بدايات القرن العشرين متعطشين لإيجاد «فكرة سياسية» تتسلم قيادة الإسلام، وتقيم «دولة الخلافة»، أو «دولة الأمة» بعد أن تخلى عنها الأتراك. في هذه الأجواء نشأت هذه الجماعة، التي طرحت نفسها في البداية على أساس دعوي ذرا للرماد في

  في ظل واقع متحرك بشدة في المنطقة العربية وتغير المعادلات المستقرة في المنطقة عصفت الرياح بالتعاقد الضمني بين حركة الإخوان المسلمين وبعض الحكومات، والممتد من الخمسينات وحتى اليوم.. ولأول مرة في الخليج ينفجر الصراع بشكل حاد وصاخب. وسبب الصدام المعلن هو وجود التنظيم وما يصحب ذلك من تهم مرادفة، فهل تنتبه الحركات الإسلامية ومنها «الإخوان» لفكرة التنظيم، وخصوصا في البلاد التي لم يتسع إطارها السياسي لمثل هذا الوجود؟ بمعنى آخر هل يمكن أن تقوم مراجعات تقود لتغيير الشكل الذي تعمل من خلاله هذه المجاميع؟ الحقيقة أن ذلك أمر صعب ولكنه ليس بمستحيل، والسبب أن الحركات الإسلامية، ومنها «الإخوان»، تطابق بين وعيها بالدين وبين الدين ذاته تحت عنوان «الفهم الصحيح»، وهي غالبا تعطي نفسها دورا تاريخيا استثنائيا بناء

  إذا كان السؤال المطروح هنا هو: هل على دول الخليج أن تحتوي تنظيمات «الإخوان المسلمين» أم عليها أن تحلها؟ فالجواب بلا شك، أن تنظيمات الإخوان المندسة في دول الخليج عصية على الاحتواء، وهي غير قادرة على الاندماج والمشاركة في المجتمعات الخليجية؛ للأسباب التي سنستعرضها في هذا المقال، ولذلك فلا حل إلا الحل. أولا، لا تمتلك هذه الجماعات أي شرعية فقهية أو قانونية للبقاء في مجتمعات أهل الخليج. فقهيا هي منافية للشريعة؛ لأنها بدعة وشق لصف أهل الإسلام، وخروج على الجماعة وعصيان لولي الأمر المأمور بطاعته، وهي أقرب في تحديها وخروجها على القوانين والتشريعات القائمة في دول الخليج إلى عصابات الجريمة المنظمة المتعددة الجنسيات. وليس أدل على ذلك من محض ولائها للخارج واستقوائها به على أوطانها. ثانيا، إن هذه الجماعات